علت افزایش قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۹۹۰
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: قبوض گازی که در ماه جاری برای برخی از مشترکان خانگی صادر شده است، تفاوت چشمگیری با ماه‌های گذشته دارد و سبب شده تا ابهاماتی در نحوه تعرفه‌گذاری ایجاد شود.
به گزارش ایمنا، مصطفی نخعی درباره علت افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی، اظهار کرد: آنچه که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تعرفه‌گذاری گاز و برق پیش‌بینی کرد، تعرفه‌گذاری پلکانی بود و قرار بود دولت آئین‌نامه‌ای را در این بخش تهیه کند و بر اساس آئین‌نامه نسبت به تعیین پلکان‌ها و نحوه قیمت‌گذاری در هر پلکان اقدام کند و در واقع مجلس این اختیار را به دولت داده بوده که نسبت به قیمت گذاری پلکانی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پس اینکه در هر پلکان چه میزان یارانه انرژی باید پرداخت شود و پلکان‌ها چگونه تعریف شود و نحوه محاسبه قیمت چگونه باشد؟ همگی در اختیار دولت بود.
نخعی اظهار کرد: اما در ماه جاری قبوض گازی که برای برخی از مشترکان صادر شده است، تفاوت چشمگیری با قبوض ماه‌های گذشته دارد و این امر سبب شده تا ابهاماتی ایجاد شود که دولت چگونه این قبوض را محاسبه کرده است؟
افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی منطقی نیستنماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش قیمتی که به صورت یکباره در قبوض گاز رقم خورده است، منطقی به نظر نمی‌رسد. این ابهام در نحوه تعرفه‌گذاری برای ما نیز وجود دارد و حتماً در نخستین فرصت این موضوع را در کمیسیون انرژی بررسی خواهیم کرد و امیدوار هستیم که به تعرفه‌گذاری منطقی‌تری برسیم.
نخعی گفت: با توجه به گرفتاری‌هایی که مردم در اقتصاد و معیشت دارند و در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه هستند، این افزایش قیمت یکباره در قبوض مشترکان منطقی به نظر نمی‌رسد. کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال خواهد کرد تا اگر مغایرت قانونی وجود دارد نسبت به تعدیل قیمت قبوض اقدام شود.
منبع: ایسنا
کد خبر 636859منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصطفی نخعی قبوض گاز مشترکان خانگی یارانه انرژی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برخی از مشترکان خانگی تعرفه گذاری افزایش قیمت قبوض گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند